دعم قطاع التعليم الأهلي من خلال مشاركته في قطاع التعليم العام

​​صاحب السمو وزير                   حفظه الله
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة لوزارة الشؤون البلدية والقروية
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة النقل
نسخة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات
نسخة لوزارة العمل
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة التجارة والصناعة
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة للأمانة العامة للمجلس الاقتصادي الأعلى
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد:
 
أبعث لسموكم الكريم من كتاب معالي الأمين العام لمجلس الوزراء رقم 374 بتاريخ 1433/2/23هـ المشار فيه إلى أن مجلس الوزراء اطلع على المعاملة المشتملة على كتاب سموكم رقم 30497272 بتاريخ 1430/11/16هـ بشأن طلب الموافقة على التوصيات الواردة في محضر اللجنة المشكلة بالأمرين الساميين رقم 6478 بتاريخ 1428/7/22هـ ورقم 7310 بتاريخ 1428/8/22هـ لدراسة موضوع تشجيع مشاركة القطاع الأهلي للتعليم العام في المملكة، كما اطّلع على مذكرة الأمانة العامة للمجلس الاقتصادي الأعلى 242/د/31 بتاريخ 1431/3/30هـ المرفقة بها توصية اللجنة الدائمة للمجلس رقم (7/31) بتاريخ 1431/3/28هـ، وعلى توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء المتخذة في هذا الشأن، وقد وجّه المجلس وزارة التربية والتعليم والجهات المعنيّة الأخرى باتخاذ ما يلزم حيال التوصيات المشار إليها..
 
وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري.
 
رئيس الديوان الملكي
والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين
خالد بن عبدالعزيز التويجري
 
 
الموضوع: التوصيات المتعلقة بتشجيع مشاركة القطاع الأهلي في قطاع التعليم العام في المملكة
 
صاحب المعالي رئيس الديوان الملكي
والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين                                          حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 
أبعث إلى معاليكم رفق هذا ، المعاملة لواردة ببرقية ديوان مجلس الوزراء رقم 42119/ب وتاريخ 1431/10/7هـ، المشتملة على نسخة خطاب صاحب السمو وزير التربية والتعليم رقم 30497272 وتاريخ 1430/11/16هـ، المرافق لها نسخة محضر اللجنة المشكلة بالأمرين الساميين رقم (6478/م ب) وتاريخ 1428/8/22هـ، لدراسة موضوع تشجيع مشاركة القطاع الأهلي في قطاع التعليم العام في المملكة، وطلب سموه الموافقة على توصيات اللجنة المشار إليها، كما اشتملت المعاملة على مذكرة الأمانة العامة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم 242/د/31 وتاريخ 1431/3/30هـ جاء فيها أنه تم عرض الموضوع على اللجنة الدائمة للمجلس، واتخذت بشأنه توصيتها رقم (7/31) وتاريخ 1431/3/28هـ.
ويطيب لي إحاطة معاليكم أن مجلس الوزراء اطّلع على هذا الموضوع خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 1433/2/22هـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - كما اطلع على مذكرة الأمانة العامة للمجلس الاقتصادي الأعلى المشار إليها، وعلى المحضرين رقم (59) وتاريخ 1432/2/18هـ ورقم (317) وتاريخ 1432/7/20هـ المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في هذا الصدد، وعلى خطاب معالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم 3082 وتاريخ 1432/11/24هـ، وعلى توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء المتخذة في هذا الشأن، وقد وجه المجلس الموقر وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية الأخرى باتخاذ ما يلزم حيال التوصيات المتعلقة بتشجيع مشاركة القطاع الأهلي في قطاع التعليم العام في المملكة.
وتشير الأمانة العامة إلى أنها قد أرفقت بهذا (التوصيات المتعلقة بتشجيع مشاركة القطاع الأهلي في قطاع التعليم العام في المملكة) الموافق عليها من مجلس الوزراء ، مختومة بختم الأمانة العامة.
 
ولمعاليكم أطيب تحياتي وتقديري
الأمين العام لمجلس الوزراء
عبدالرحمن بن محمد السدحان

التوصيات المتعلقة بتشجيع مشاركة التعليم الأهلي في قطاع التعليم العام في المملكة

دعم التعليم الأهلي (بما في ذلك رياض الأطفال) بما يتماشى والأهداف المحددة في خطة التنمية، وبما يكفل رفع جودته من خلال الآتي:
  1. تسهيل حصول المستثمرين في المجال التعليمي على موافقة الجهات الحكومية على بناء المدارس الأهلية على الأراضي المملوكة لهم أو المخصصة للتعليم.
  2. تسهيل حصول المستثمرين في المجال التعليمي على أراضٍ بأسلوب حق الانتفاع.
  3. مراجعة الجهات ذات العلاقة للإعانة المالية السنوية للمدارس الأهلية، وآليات تقويمها، وفق معايير مالية وفنية لرفع كفايتها وجودة مخرجاتها.
  4. تسهيل منح تأشيرات الاستقدام للمعلمين والمعلمات للعمل في المدارس الأهلية ، وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي رقم (أ/121) وتاريخ 1432/7/2هـ.
  5. التوسع في مشاركة صندوق الموارد البشرية في رواتب المعلمين والمعلمات.
  6. شراء المقاعد الدراسية (القسائم التعليمية) في المدارس الأهلية، مقابل رسوم دراسية تتكفل بها الدولة، أسوة بما هو معمول به في التعليم العالي في المملكة وفي عدد من الدول.
  7. تسهيل تمويل المدارس الأهلية وفق آليات مناسبة لذلك.
  8. تأسيس شركات في مجال التعليم العام من خلال اندماج المؤسسات والشركات القائمة في مجال التعليم العام، أو تكوين شركات جديدة تمهيداً لطرحها للاكتتاب العام.
 
قيم هذا الموضوع








أخر تحديث 10 ذو القعدة 1437
التعليقات
الحقول التي بجوارها علامة ' * ' يجب تعبئتها
*
*
*
*
CAPTCHA
تغيير رمز التحققسماع رمز التحقق
 
*

Web Part Manager:You must enable Web Parts by adding a WebPartManager to your page. The WebPartManager must be placed before any Web Part controls on the page.
15951
21/09/36
26.94
الإشتراك بالنشرة الإخبارية
CAPTCHA
تحديث  رمز التحققسماع  رمز التحقق
 
CAPTCHA
تحديث  رمز التحققسماع  رمز التحقق
 
الموقع الجغرافي
المعايير المعتمدة في بناء البوابة
هذا الموقع يدعم متصفحات
أفضل أبعاد للتصفح 1024 * 768
جميع الحقوق محفوظة لوزارة التعليم - المملكة العربية السعودية