المساواة في التعليم للأطفال في حالات الضعف (أطفال ذوي الإعاقة، اليتامى،..)
تضمنت القواعد التنظيمية لمعاهد وبرامج التربية الخاصة بوزارة التعليم على عدد من الأسس والثوابت في التربية الخاصة بما يلي:
- في الوقت الذي وفرت فيه الدولة فرص التعليم لكل طفل عادي بلغ سن الدراسة - أينما كان موقعه على أرض مملكتنا مترامية الأطراف - فإنها قد آلت على نفسها ألا يبقى طفل غير عادي إلا وتوفر له خدمات التربية الخاصة في أفضل بيئة تعليمية تكفل له استثمار فرص التعليم المتاحة.
- إن مرونة وتقبل معلم الفصل العادي للطالب غير العادي، يعد أهم العوامل التي تسهم في إنجاح مسيرته التعليمية مع أقرانه العاديين.
- إن مديري المدارس بوسعهم أن يلعبوا دوراً رئيساً في جعل الأطفال من ذوي الاعاقة أكثر استجابة وتجاوباً مع المدرسة من خلال إدارة مدرسية أكثر مرونة، وأكثر قـدرة على تنويع خيارات التعلم، ومساندة الطلاب الذين يعانون من صـعوبة أو مشكلة.
- ينبغي أن يكون المبنى المدرسي المصمم للطلاب العاديين خالياً من جميع العقبات التي تحول دون استفادة التلاميذ ذوي الاعاقة من مرافقه.
- على الإدارات التعليمية أن تتحقق من أن المدارس العادية تتيح التعليم الشامل للأطفال غير العاديين، مثلما تتيحه للأطفال العاديين، وأن تعمل على تعديل أو إلغاء أية شروط أو ضوابط تحول دون قبول الأطفال غير العاديين في البرامج العادية، ضماناً لفاعلية النظام التعليمي.
- تعد التربية الخاصة أسلوبا فاعلا في معالجة كثير من المشكلات التي يعاني منها طلاب التعليم العام مثل الرسوب والتسرب والتدني في التحصيل الأكاديمي وكثير من المشاكل النفسية والاجتماعية.
- تؤكد استراتيجية التعليم 2016-2020 على ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعليم مدى الحياة للجميع من خلال تقديم فرص تعليمية متساوية بالجودة والشمولية إلى جميع عناصر المجتمع من الجنسين سواء كانوا طلبة عاديين أو موهوبين أو من ذوي الإعاقة أو كبار السن أو محو الأمية، ويشمل ذلك جميع مراحل التعليم والتدريب في جميع مناطق ومحافظات المملكة. بالإضافة إلى تحسين مرونة التنقل بين البرامج الأكاديمية أو برامج التدريب التقني والمهني، وبين مؤسسات التعليمية أو مؤسسات التدريب التقني والمهني.
- تضمن برنامج التحول الوطني 2020 الهدف الاستراتيجي الأول لوزارة التعليم على إتاحة خدمات التعليم لكافة شرائح الطلاب من خلال رفع نسبة الطلبة المستفيدين من برامج ذوي الإعاقة (6-18) سنة من 58،600 الى 200،000 الف من الأطفال السعوديين.
المساواة في التعليم للأشخاص ذوي الإعاقة
اشتملت سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية على عدد من الأسس والثوابت المرتبطة بمجال التربية الخاصة، وهي:
- تأكيد كرامة الفرد وتوفير الفرص المناسبة لتنمية قدراته حتى يستطيع المساهمة في نهضة الأمة (المادة 36).
- العناية بالمتخلفين دراسياً، والعمل على إزالة ما يمكن إزالته من أسباب هذا التخلف، ووضع برامج خاصة دائمة ومؤقتة وفق حاجاتهم (المادة 55).
- التربية الخاصة والعناية بالطلاب المعوقين جسميا أو عقليا، عملاً بهدي الإسلام الذي يجعل التعليم حقاً مشاعاً بين جميع أبناء الأمة ( المادة 56).
- تعنى الدولة وفق إمكانياتها بتعليم المعوقين ذهنيا أو جسميا وتوضع مناهج خاصة ثقافية وتدريبية متنوعة تتفق وحالاتهم ( المادة 188)
كما تؤكد الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العام على إتاحة فرص التعلم المتكافئة ونظم الدعم لجميع الطلاب، من خلال السياسات التالية:
- تطوير السياسات المتعلقة بتحديد الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وتصنيفهم.
- تطوير أدوات علمية تحدد الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وتقومهم.
- تنمية الوعي والإدراك، وبناء السياسات، وأطر العمل؛ لدمج الطلاب الذين يعانون تحديات عقلية وبدنية في التعليم العام.
- تهيئة فرص التحاق متساوية لتعليم متكافئ ومناسب في المدارس للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة كافة دون النظر إلى الجنس أو الخلفية الاجتماعية المادية أو الموقع الجغرافي أو طبيعة الاحتياج الخاص.
- إتاحة فرص التعلم المخصصة التي تلبي الاحتياجات الخاصة للطالب الموهوبين والمبدعين.
- الأخذ بأنظمة الدعم المدرسية للطالب المعرضين للخطر.
- توفير فرص أخرى أو بديلة للتعلم مدى الحياة لمن هم خارج النظام التعليمي أو الذين لم يلتحقوا بالمدارس.