​​​​
تسهيل عملية تخصيص الخدمات والأصول الحكومية وزيادة مشاركة القطاع الخاص من خلال تقديم المساعدة في صياغة اللوائح ووضع الأطر التشريعية وإعداد خطط التنفيذ والبرامج الزمنية وتذليل العقبات والحفاظ على الجودة من خلال المتابعة المستمرة بتطوير المشاريع المستقبلية وتشمل اقتراح القطاعات التي يمكن تخصيصها أو تحسين أدائها من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ​​
​

فرص التخصيص

علا​قات المستثمرين
​​
​

​
​