الدكتور السيف: هذا النوع من القياس خطوة جوهرية لتقييم الجودة والجدوى

عقدت اللجنة الإشرافية العليا للمشروع الوطني لقياس مخرجات التعليم العالي اجتماعها الدوري برئاسة معالي نائب وزير التعليم العالي الدكتور أحمد السيف بحضور سمو رئيس المركز الوطني للقياس والتقويم الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري آل سعود ووكيل الوزارة للشؤون التعليمية  الدكتور محمد العوهلي والأمين  العام للهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي الدكتور عبدالله المسلم، وتضمن جدول الأعمال متابعة مسارات تنفيذ مراحله والاطلاع على المنجزات التي تم تحقيقها حتى الآن.
وأوضح معالي نائب وزير التعليم العالي إلى أن الوزارة تهدف من إطلاق هذا المشروع إلى إعداد معايير المهارات والقدرات العامة لأصحاب التخصصات المختلفة، مع تحديد مؤشرات قياسها، لافتاً إلى أن ذلك يتطلب إختبارات دقيقة وموضوعية تستطيع أن تقيم مخرجات تلك التخصصات، وهو ما يحقق في الوقت ذاته معرفة جودة وجدوى مدخلاتها. وأكد معالي الدكتور السيف إلى أن هذا الإجراء المعمول به عالمياً يعد وسيلة تطويرية مهمة للارتقاء بالتعليم العالي، وأن من شأن ذلك أن يسهم بشكل كبير في تعزيز قوة البرامج العلمية في الجامعات. إذا أنه يرتكز على قياس كفاءة المناهج والخطط التعليمية لمؤسسات التعليم العالي ومدى تحصيل خريجيها لمخرجات التعلم المتوقعة من كل برنامج.
وحول المراحل التي قطعها المشروع بين معالي نائب الوزير أن العمل في المرحلة الأولى منه  كان قد بدأ في شهر شعبان من العام الماضي مشتملة على سبع تخصصات هندسية تضم الهندسة الميكانيكية، والمدنية، والكهربائية، والكيمائية، والصناعية، والمعمارية، وهندسة الحاسب. وتم في هذا الصدد إعداد المراجعات الأدبية، واللقاءات العلمية، وبناء المعايير، علاوة على مراجعتها وتدقيقها، حيث تضمنت هذه المرحلة إجراء المسوحات الشاملة بغرض التعرف على الممارسات والتجارب الدولية، ومقارنة التجارب العالمية المختلفة في مجال التعليم العالي الهندسي، مشيراً إلى أن أبرز التجارب التي تم التعرف عليها شمبت أمريكا الشمالية والاتحاد الأوربي، واستراليا، ونيوزلندا، واليابان، وسنغافورة والصين، وماليزيا، وكوريا الجنوبية، وجنوب أفريقيا.
وأعرب معالي الدكتور السيف في ختام تصريحه عن تفاؤله بالإضافة التي سيحققها المشروع الوطني لقياس مخرجات التعليم العالي بوصفه أحد مقومات تعزيز ملائمة البرامج العلمية والمهارية مع متطلبات الدرجة العلمية، وهذا بدوره يحقق واحد من أبرز أهداف التعليم العالي على مستوى العالم.
من جانبه امتدح سمو رئيس المركز الوطني للقياس وللتقويم بهذه المناسبة توجه وزارة التعليم العالي في هذا المشروع الذي يأتي مجهودات الوزارة في الاعتماد الأكاديمي للجامعات والبرامج في المملكة العربية السعودية. وأضاف أن المملكة من خلال هذا المشروع ستكون مؤهلة بإذن الله لتكون رائدة وسباقة عالميا في مجال قياس المخرجات بطريقة احترافية وعصرية وبما يحقق المتطلبات المتجددة من خريجي البرامج الأكاديمية لأي من الجامعات على مستوى العالم.
الجدير بالذكر أن المشروع  تقوم عليه وتموله وزارة التعليم العالي وينفذه المركز الوطني للقياس والتقويم، ويهدف إلى ضبط جودة مخرجات برامج التعليم العالي من خلال اعتماد المتطلبات والمخرجات لكل تخصص بالمقارنة مع المتطلبات العالمية والاحتياجات المحلية ومن ثم قياس توفر هذه المتطلبات في خريجي هذه البرامج ومن ثم إعداد التقارير اللازمة لتشخيص واقع مخرجات البرامج المختلفة لكل من الجامعات السعودية.