شاركت وزارة التعليم مع الجهات الحكومية الأخرى في البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري؛ للحد من ظاهر التستر بشكل مستدام، وذلك ضمن المبادرة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر.
وتعمل وزارة التعليم على إعداد خطة تفصيلية وإطار زمني يتضمن استحداث برامج تدريبية لسد الفجوات وتطوير المهارات في التخصصات والمهن غير المشغولة بالسعوديين وتطبيقها (خلال سنة) بمشاركة وزارتي الاستثمار والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، واتحاد الغرف السعودية، وغيرها من الجهات ذات الصلة.
ووفقاً للموافقة على عدد من التوصيات المرتبطة بمستجدات المبادرة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر والتوصيات الموجهة إلى الجهات الحكومية المشاركة في البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري ومنها وزارة التعليم بهدف الحد من ظاهرة التستر بشكل مستدام.
وحيث تضمنت التوصية الثانية المرتبطة بوزارة التعليم : " توعية المستفدين من خدمات تلك الجهات بقواعد السوق العشر، وهي:
١. وجود سجل تجاري سار، ومحدث بكل البيانات.
٢. فتح حساب بنكي خاص بالمنشأة ، وعدم استخدام الحسابات الشخصية في تعاملات المنشأة.
٣ـ. تحديد رخص مزاولة النشاط، وتحديث عناوين المنشأة المرتبطة بها.
٤. تسجيل المنشأة في برنامج"حماية الأجور"، وتسجيل بيانات أجور العمالة.
٥ـ. توثيق كل عقود العمالة إلكترونياً، وعدم تشغيل العمالة غير النظامية.
٦. توثيق كل التعاملات المالية للمنشأة، والالتزام بالأنظمة ذات الصلة بهذا الشأن.
٧. عدم منح غير السعودي أدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة.
٨. توفير وسائل الدفع الإلكتروني والعمل على إصدار وحفظ الفواتير إلكترونياً.
٩. تمويل المنشأة وأنشطتها عبر الطرق النظامية، وتوثيق كل تلك العمليات.
١٠. الالتزام بالأنظمة والتعليمات ذات الصلة بممارسة الأنشطة الاقتصادية، ومتابعة امتثال المنشآت الاقتصادية بتلك القواعد بحسب اختصاصها."