طالب مشاركون في ختام ورشة العمل التي استمرت على مدار يومين متتاليين وكانت بتنظيم من وزارة التعليم العالي "حول آلية الكشف عن الوثائق والشهادات الجامعية المزورة" بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، يوم أمس الأحد في فندق الانتركونتينتال بضرورة تبني وزارة التعليم العالي إنشاء مركز وطني لتوثيق الشهادات للحد من تزوير الشهادات والمحافظة على استمرار مثل هذه الورش، ورفعوا شكرهم للوزارة على اهتمامها المستمر في هذا الشأن.
وقال الدكتور سعيد صالح الرقيب عميد القبول والتسجيل بجامعة الباحة أن إنشاء المركز يحد كثيراً من عمليات التزوير ويوحد الجهود في جميع الجهات التي تصدر الشهادات.
ومن جانبه ذكر الأستاذ الدكتور علي سليمان التويجري بإدارة القبول والتسجيل بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية أن المركز سيعمل على توفير ميزانيات ضخمة ترصد من الجهات التي تكون لجان تعاقد، هذا بالإضافة إلى توفير الجهد والوقت.
وأوضح المشارك في الورشة الدكتور عبدالكريم حمد الصايغ مستشار معالي مدير جامعة الإمام بن محمد بن سعود للشؤون القانونية وعميد مركز الدراسات الإسلامية المعاصر وحوار الحضارات أن إنشاء المركز الوطني بات ضرورة إذا دعم بخبرات محلية وعالمية في هذا المجال، واستمرار هذه الورشة مطلب أساسي لمواكبة التقنيات الحديثة، واهتمام الوزارة بهذه الورش دليل على نظرتها الثاقبة في مواكبة ما يستجد من تطور تقني.
وفي ورشة العمل لليوم الثاني استعرض العقيد الدكتور محمد عبدالله الحيزان من إدارة مكافحة التزوير بالمديرية العامة للجوزات تقنيات فحص المستندات والكشف الأولي عن التزوير واحتمالات العبث بالشهادات العلمية والوثائق، وقدم الدكتور الحيزان أمثلة عن حالات وتجارب سابقة حول عمليات تزوير الوثائق الثبوتية ووسائل تأمينها.
تلى ذلك شرح تطبيقي للسيد كوي ليو خبير في مجال الكشف عن التزوير بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية التصوير الرقمي والإنترنت وإساءة الإستخدام في إنتاج وثائق ومستندات مزورة وشهادات جامعية متلاعب فيها، وفي نهاية ورشة العمل تسلم 35 مشاركاً شهاداتهم.