أشاد الأمين العام لمجلس التعليم العالي الدكتور محمد بن عبدالعزيز الصالح بقرارات مجلس الوزراء على الجانب التعليمي جاء القرار متضمناً صرف بدل تعليم جامعي بنسبة 25% من الراتب الأساسي للدرجة الاولى من السلم لأعضاء هيئة التدريس لمن يبلغ نصابه الحد الأعلى من المحاضرات التي يقوم بتدريسها موضحاً في ذلك بأن الحد الأعلى من المحاضرات وفقاً للائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس هي (9) ساعات للأستاذ، و(12) للأستاذ المشارك، و(14) للأستاذ المساعد،
وأكد الدكتور الصالح بأن هذا البدل سيكون له انعكاساته الايجابية على العملية التدريسية بالجامعات من خلال التزام اعضاء هيئة التدريس بتدريس كامل النصاب المقرر عليهم، موضحاً بأن ذلك سيسهم في زيادة لقدرة الاستيعابية للجامعات من خلال طرح المزيد من الشعب الجديدة في مختلف التخصصات. وأضاف الدكتور محمد الصالح بأن لهذا القرار آثاره الإيجابية ايضاً على العملية البحثية بالجامعات موضحاً بأن البدلات المالية التي تضمنها القرار كمكافأة التميز البحثي اشتملت على:
- 10% من الراتب الأساسي لمن يحصل جائزة محلية.
- 20% من الراتب الأساسي لمن يحصل على جائزة اقليمية.
- 30% من الراتب الأساسي لمن يحصل على جائزة عالمية.
- 40% من الراتب الأساسي لمن يحصل على جائزة براءة اختراع.
وأكد الأمين العام لمجلس التعليم العالي بأن تلك البدلات المالية تمثل عاملاً مشجعاً لمزيد من الانشغال بالبحث العلمي ومن ثم التنافس بين أعضاء هيئة التدريس في هذا المجال، مضيفاً بأن مجلس التعليم العالي سيتولى وضع الضوابط والمعايير اللازم توافرها في من تمنح لهم تلك البدلات والمكافآت المالية.
وأضاف الصالح بأن هذا القرار جاء متميزاً فيما يتعلق بدعم التخصصات النادرة التي تحتاج لمزيد من الدعم والتشجيع موضحاً في ذلك بأنه قد تضمن صرف بدل ندرة شهري (20% وحتى 40%) من الراتب الأساسي للدرجة الاولى من العلم، وما من شك ان هذا التوجه سيدفع بالتوجه لتلك التخصصات النادرة، كما سيسهم في زيادة مخرجات تلك التخصصات والتي تتواكب مع الاحتياجات التنموية للوطن وتسد حاجة سوق العمل، وأوضح بأن مجلس التعليم العالي سيقوم بوضع المعايير والقواعد اللازمة لتنظيم عملية منح تلك البدلات والمكافآت الخاصة بالتخصصات النادرة.
صحيفة عكاظ : عبدالمحسن الحارثي