أعرب وكيل وزارة التعليم للتعليم العام الدكتور محمد بن سعود المقبل عن شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين - حفظهما الله-بصدور الموافقة الكريمة على مشروع تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، وتمتعه بالشخصية الاعتبارية العامة، وبالاستقلال المادي والإداري، مشيراً إلى دعم وجهد معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ في تسريع إقرار تنظيمه ووضع آلياته مع الجهات ذات العلاقة .
وقال د. المقبل:"إن موافقة مقام خادم الحرمين على مشروع تنظيم المعهد الوطني سيساهم في دعم تمهين التعليم والارتقاء بمستوى الممارسات المهنية التعليمية إلى الاحترافية التي ننشدها إدارياً وتعليمياً، وسيساهم في بناء منظومة للتطوير المهني التعليمي في قطاع التعليم العام"، مؤكداً أن وجود هذا المعهد في المنظومة التعليمية سيحسن من نواتج التعلم مما يدعم التنافسية التعليمية في تحقيق المخرجات التعليمية القادرة على تحقيق رؤية 2030 التي أولت التعليم الكثير من اهتمامها، وحرصت على توفير الدعم اللازم للتعليم ومؤسساته، كما سيقوم المعهد بكل مايلزم في تحقيق أهداف لائحة الوظائف التعليمية المهنية الجديدة من خلال توفير الأجواء المناسبة للتدريب والتطوير للمسار المهني للمعلمين والمعلمات ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لبرامج التأهيل لممارسي العمل التعليمي وتطويرهم مهنياً واعتمادها .
وأشار المقبل إلى أن إقرار تنظيم هذا المعهد في الكيان التعليمي؛ سيضمن ممارسات أداء مرتفعة المستوى تخدم أكبر شريحة وظيفية في المنظومة الإدارية في بلادنا.
وأوضح وكيل التعليم أنه سيناط بالمعهد عدد من المهام الرئيسية التي تشمل إعداد الدراسات والبحوث النوعية وترخيص مقدمي خدمة التطوير المهني في القطاع التعليمي ووضع الشروط اللازمة لممارسي صناعة التطوير المهني في القطاع التعليمي .
ونوه د. المقبل على أن مثل هذه المشروعات دلاله على ارتفاع نسبة الأداء المؤسسي الاحترافي في المنظومة التعليمية لنتمكن من القيام بأدوارها كما تتأمل منها القيادة الرشيدة في بلادنا، كما أن إقرار تنظيم المعهد تتويج لجهود برنامج تنمية القدرات البشرية أحد أهم برامج رؤية المملكة 2030.