فرص وممكنات الاستثمار الخاص على طاولة النقاش في ملتقى الاستثمار في التعليم
انطلقت اليوم فعاليات ملتقى الاستثمار في التعليم 2025 الذي تنظمه وزارة التعليم برعاية معالي وزير التعليم في مقر الوزارة الرئيس بالرياض، بإقامة أربع جلسات حوارية، شارك فيها عدد من المسؤولين في الجهات الحكومية والخاصة وقيادات التعليم؛ ناقشت التوجهات الإستراتيجية للاستثمار في التعليم، والممكنات وفرص الاستثمار في التعليم، وفرص وتحديات المستثمرين في قطاع التعليم الخاص، ونماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في التعليم.
وألقى مساعد وزير التعليم للتعليم الخاص والاستثمار المهندس إياد القرعاوي كلمة رحب فيها بالحضور؛ عادًا ذلك انعكاسًا لأهمية الشراكة بين الوزارة والمستثمرين نحو تطوير التعليم، مستعرضًا أبرز مهام وإنجازات قطاع التعليم الخاص والاستثمار في الوزارة.
وقال القرعاوي خلال الجلسة الحوارية التي حملت عنوان: "التوجهات الإستراتيجية للاستثمار في التعليم": "التعليم ليس مجرد خيار، بل هو أساس النهضة والتقدم، لا سيما أن رؤية السعودية 2030 تتمحور حول الإنسان وتعزيز قدراته، وتقوم وزارة التعليم بدور رئيس ضمن منظومة حكومية متكاملة تدعم تقديم تجربة مميزة للمستفيدين، مع التركيز على تحسين مخرجات العملية التعليمية ويأتي الطالب ضمن أولوياتها، إلى جانب الاعتماد على الاستدامة والعمل المؤسسي، بشراكة فاعلة مع القطاعين الخاص وغير الربحي".
وأضاف: "تركز مستهدفات قطاع التعليم على الجودة، لتكون مخرجات التعليم منافسة عالميًا، ولدينا ثقة في قدرات واحترافية المستثمرين المحليين، ونتشارك معهم في استثمار الفرص الواعدة في قطاع التعليم، والتي تبلغ 50 مليار ريال، تشمل جميع المراحل من رياض الأطفال إلى الجامعات، وتمتد لتشمل البنية التحتية، من خلال دعم التعاون مع القطاع الخاص، وتسهيل الإجراءات عبر المركز السعودي للأعمال لضمان بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، كما تم إطلاق منصة “مدارس” لتعزيز الشفافية وتقديم فرص استثمارية واضحة".
وأكد مساعد وزير التعليم للتعليم الخاص والاستثمار أهمية تمكين القطاع غير الربحي ليكون أكثر مرونة وسرعة في دعم التعليم، لافتًا إلى أنه سيتم توفير 500 فرصة في الأراضي والمرافق العقارية هذا العام في أكثر من 63 مدينة، واستقطاب مؤسسات تعليمية دولية متميزة، يصل عددها المتوقع إلى 93 مدرسة عالمية؛ متمنيًا أن يكون هذا الملتقى في نسخته الأولى انطلاقة لمسيرة نجاح مستدامة تعكس الدور الحيوي للقطاع الخاص في تطوير منظومة التعليم والتدريب.
وتحدث خلال الجلسة مساعد وزير الاستثمار د. عبدالله الدبيخي عن سبل حماية حقوق المستثمرين وتعزيز البيئة الاستثمارية، إلى جانب أبرز التحديات والفرص المستقبلية، فيما تناول الرئيس التنفيذي لهيئة تقويم التعليم والتدريب د. وليد الصالح آليات تحسين جودة الخدمات التعليمية، واعتماد تصنيف المدارس العالمية، إلى جانب أهمية الاختبارات الدولية في تعزيز التنافسية.
وناقشت الجلسة الحوارية التي عُقدت تحت عنوان: "الممكنات وفرص الاستثمار في التعليم"، أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين، إلى جانب استعراض الفرص المتاحة للاستثمار في التعليم، والآليات الداعمة وإستراتيجيات التمويل، والتي أدارها مدير عام الإدارة العامة للاستثمار في وزارة التعليم م. ثامر السماري، بمشاركة وكيل الوزارة للاستثمار م. عبدالرحمن الهاجري، والرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الوطني م. سلطان الحميدي، والرئيس التنفيذي لصندوق البنية التحتية الوطني م. إسماعيل السلوم، والرئيس التنفيذي لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة د. عبدالرحمن بن منصور.
واستعرض وكيل وزارة التعليم للتعليم الخاص د. محمد العضيب، مع عدد من المستثمرين في قطاع التعليم الخاص، أبرز التحديات التي تواجه قطاع التعليم الخاص واستكشاف الحلول المبتكرة لتعزيز جودة التعليم واستدامته، وذلك خلال الجلسة الحوارية: "فرص وتحديات المستثمرين في قطاع التعليم الخاص"، والتي أدارتها مستشار معالي الوزير والمشرف العام على إدارة علاقات المستثمرين د. هدى السعيدان بوزارة التعليم، بمشاركة رئيس مجلس إدارة مدرسة الأنجال الأهلية الأستاذة لطيفة العفالق، والمستثمر في الطفولة المبكرة (Home Sweet Home) الأستاذة ريم داغستاني، والمستثمر في التربية الخاصة والثقافة الرقمية د. عبدالرحمن الحبيب.
وتناولت الجلسة الحوارية تحت عنوان: "نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في التعليم"، آليات تعزيز التعاون بين القطاعين، ودور الشراكات في تطوير المنظومة التعليمية، مع استعراض الحلول الممكنة لتعزيز الاستثمار في قطاع التعليم، بمشاركة وكيل وزارة التعليم لتنمية القدرات ووكيل الطفولة المبكرة المكلف الدكتور سعد الحربي، والرئيس التنفيذي لكليات التميز م. أيمن آل عبدالله، فيما أدار الحوار مدير عام إدارة التخصيص بالوزارة م. معاذ العريج.