ناقشت الجلسة الثانية في المنتدى الدولي الخامس للتعليم، الفرص الواعدة للاستثمار في قطاع التعليم، بحضور عدد من المختصين، وكانت الجلسة بعنوان "نحو بيئة استثمارية جديدة وفرص واعدة في قطاع التعليم".
وانطلقت الجلسة بورقة عمل قدمها الدكتور سعد آل فهيد وكيل وزارة التعليم للتعليم الأهلي، رئيس اللجنة التوجيهية لـ "تعليم" بعنوان "البيئة التشريعية وتحديات الاستثمار بقطاع التعليم الخاص"، أكد خلالها أن القطاع الخاص يقع عليه دور كبير في النهضة التنموية للمملكة، مؤكداً استمرار الوزارة في تشجيع مساهمة القطاع الخاص وزيادة استثماراته في التعليم والتدريب.
وبين الدكتور آل فهيد عدد من مزايا الاستثمار في التعليم، ذكر منها تخفيض إنفاق الدولة على قطاع التعليم، والارتقاء بمستوى الخدمة التعليمية وتحقيق تطلعات المواطنين في الحصول على خدمات تعليمية ذات جودة عالية، وكذلك إعادة استثمار الأموال في احتياجات حكومية اخرى، وتوفير مصادر اخرى لتمويل التعليم.
وأستعرض الدكتور آل فهيد، عدد من مجالات الاستثمار في التعليم الأهلي، ومنها المدارس الأهلية والأجنبية، والبرامج الدولية والمسارات، ومعاهد اللغات، ومراكز التدريب التربوي ومراكز الخدمات والاشراف التربوي والثقافية، ومعاهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، ومعاهد الخط العربي، كما تطرق للحديث عن تصنيف التحديات الاستثمارية في التعليم، وذكر منها الانظمة والسياسات التشريعية، والبنية التحتية ومصادر التمويل وحوافز ومجالات الاستثمار.
من جانبه قال الدكتور زهير بن حسن زاهد الوكيل المساعد لوزارة الشؤون البلدية والقروية لتخطيط المدن، أن الوزارة تأخذ بعين الاعتبار تحديد الاماكن المناسبة للمنشآت التعليمية أثناء تخطيط الاحياء السكنية الجديدة، مشيراً إلى أنها تراعي في ذلك مساحة المنشأة التعليمية والحركة المرورية.
وأوضح أنه تم تشكيل لجنة مشتركة من قبل عدة جهات حكومية ومن مجلس الغرف، لدراسة ملاحظات المستثمرين في قطاع التعليم على اشتراطات الشؤون البلدية على المنشآت التعليمية، وقطعت اللجنة شوطاً كبيراً في انهاء أعمالها.