في اجتماعه الأول.. مجلس شؤون التعليم العام يناقش تنظيم المؤسسات التعليمية الخاصة والشراكة مع القطاعين الخاص وغير الربحي

ناقش مجلس شؤون التعليم العام، في اجتماعه الأول برئاسة معالي وزير التعليم رئيس المجلس يوسف بن عبدالله البنيان، وبحضور أعضاء المجلس، مشروع اللائحة المنظمة للمؤسسات التعليمية الخاصة، ومشروع ضوابط الإسناد للشراكة مع القطاع الخاص وغير الربحي في التعليم العام، وذلك خلال اجتماعه الذي عقد الخميس 6 ربيع الآخر 1448هـ.

ورفع المجلس، في مستهل الاجتماع، الشكر والامتنان للقيادة الرشيدة - أيدها الله - على ما توليه من دعم واهتمام بقطاع التعليم العام، وما يحظى به القطاع من عناية مستمرة تمثّل ركيزة أساسية في تطوير منظومته وتعزيز جودة مخرجاته.

وتفصيلًا؛ استعرض المجلس لائحة عمله واختصاصاته وخطة أعماله، والتأكيد على أهمية تكامل الأدوار بين الجهات الممثلة فيه، وتوحيد الجهود في الموضوعات ذات الصلة بالتعليم العام، بما يعزز فاعلية العمل ويدعم ممارسة المجلس لاختصاصاته، حيث يهدف لتعزيز حوكمة اتخاذ القرارات الاستراتيجية ذات الصلة بالتعليم العام.

وأُنشئ مجلس شؤون التعليم العام بموجب نظام التعليم العام؛ برئاسة وزير التعليم، وعضوية نائب الوزير للتعليم العام نائبًا للرئيس، ونائب وزير الاقتصاد والتخطيط، ونائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ونائب وزير المالية، ونائب وزير الثقافة، ونائب وزير الرياضة، ونائب وزير الاستثمار، ونائب وزير الصحة، ورئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب، وأربعة من المختصين ذوي الخبرة في مجالات التعليم، من بينهم ممثلان من القطاعين الخاص وغير الربحي.