مناقشة الحلول المبتكرة للاستثمار والتمويل في المباني التعليمية في يومه الثاني

  11/01/2017

  

                        

ناقشت الجلسة الثانية ضمن برنامج مؤتمر الاستثمار والتمويل للمباني التعليمية والتي رأسها معالي مدير جامعة بيشة د. أحمد نقادي الحلول المبتكرة للاستثمار والتمويل في المباني التعليمية وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة  "إيكوم كابيتال "، حامد محمود زغوة أن مشاركة القطاع الخاص في الأفكار التمويلية والابتكارية يجب أن تتضافر مع توجهات الحكومة ، لتحقيق العلاقة بين القطاع العام والخاص في مجالات التعليم .
واعتبر زغوة ، هذه الشراكة يجب أن تبنى على أسس واضحة للمساهمة في البناء المعرفي والتشغيلي والتقني بهدف إيجاد تنمية مستدامة لقطاع المباني التعليمية .                                                        .
وأشار غيفن كوانتوك خبير الاستثمار في المملكة المتحدة  إلى أننا بحاجة إلى مشاريع وأفكار ابتكارية ومستقبلية لتنفيذها في المباني التعليمية تعتمد على المشاركة مع القطاع الخص بشكل كبير ، واستعرض كوانتوك تجربة المملكة المتحدة في هذا الجانب وتحديداً شمال إنجلترا حيث شكلت الحكومة والبلدية مع القطاع الخاص تحالفاً لتقديم أفضل أدوات وطرق الابتكار لتصميم المباني المدرسية كمرحلة أولى تلاها ترميم المدارس القائمة عبر تمويل تحصل عليه القطاع الخاص من أحد البنوك المنتشرة في إنجلترا .                    .
وبيّن شادي مجاعص ، من شركة " ماكينزي للاستشارات "، أن هناك عناصر أساسية للشريك الاقتصادي الذي يجب أن يمول التعليم منها مدى إلمامه بالبنية التحتية للمباني التعليمية ، وتوفر عناصر وظروف آلية التمويل واعتبارات النجاح بين القطاع العام والخاص ، وأن على المستثمر أن ينظر للفوائد المتوقعة أكثر من الاستثمار المباشر فالعقاري مثلاً عندما يشارك في تطوير المباني التعليمية فإن ذلك سيسهم في ارتفاع قيمة الأراضي مستقبلاً  .
ودعا المستثمرين في القطاع التعليمي إلى اللجوء إلى فرص ابتكارية وحلول تمويلية تعود عليهم بالنفع من قطاع التعليم خاصة أن المملكة تسعى مع رؤية 2030 إلى زيادة فرص المشاركة من قبل القطاع الخاص لإستدامة التعليم الأهلي على المدى البعيد .
وطالب مجاعص المعنيين في وزارة التعليم ( كقطاع حكومي) خلق فرص استثمارية أوضح للمرافق التعليمية مما يخفف أعباء التشييد على الحكومة ، وأن تكون هناك رؤية واضحة تشجع المستثمرين في ذلك خاصة في مجالات التشريعات التي لا تسمح بعقود طويلة الأجل ، واستخدام تلك المرافق لأغراض أخرى .
فيما استعرض مدير التعليم الأهلي بوزارة التعليم الأستاذ محمد عيد العتيبي ،  فرص وخيارات الاستثمار والتمويل للمباني التعليمية بهدف زيادة مشاركة القطاع الأهلي في التعليم .
وتطرق العتيبي إلى مبادرة وكالة التعليم الأهلي في التحول الوطني ومشاريع أخرى تتعلق برياض الأطفال مؤكداً على أن توصيات المقام السامي نصت على تعزيز المشاركة للقطاع الأهلي في التعليم العام عن طريق فتح الفرص الاستثمارية وتقديم الحوافز والدعم وتعديل الأنظمة مع عدد من الجهات التشريعية .
وشخص العتيبي في ورقة العمل واقع التعليم الأهلي ، والفرص الاستثمارية سعياً لتسريع المشاركة مع القطاع الخاص وصولاً لـ25% ، كما تناول أبرز العوائد المتوقعة ، واعداً بتقديم المزيد من التسهيلات لتطوير البيئة التشريعية للاستثمار في التعليم .
وفي الجلسة الأخيرة بعنوان " الفرص الاستثمارية الصناعية في المباني التعليمية " والتي أدارها معالي مدير جامعة جازان د. مرعي القحطاني ناقش المتحدثون فرص البناء والتشغيل والصيانة المتاحة في المباني التعليمية ،  حيث أكد وكيل وزارة التعليم للمباني م. يونس عمر البراك على أن وزارة التعليم تسعى في أن تكون مبانيها التعليمية صديقة للبيئة ، وذلك بإيجاد فرص للتعاون مع المصانع الوطنية لإنتاج مواد مستدامة ، وقال إن لدينا منشآت تعليمية متعددة ومتنوعة منها 35 ألف مبنى مدرسي و28 جامعة على مستوى المملكة فضلاً عن الكليات والمعاهد الأخرى ، وهذا الأمر يتطلب إيجاد فرص للشراكة الحقيقية في مجال التصنيع بما يضمن استثمارها بشكل أطول ، وأضاف البراك أن وزارة التعليم تسعى لإيجاد شراكة حقيقية مع الغرف الصناعية التي بدورها ستقدم تأهيلاً للمصانع والموردين والمشغلين ، وكذلك تعاوناً مماثلاً مع الغرف التجارية لتأهيل المقاولين للرفع من مستوى أداء هذه الشركات حتى تستطيع الوزارة أن تعقد شراكات معها تحقق الاستدامة المطلوبة .
بدوره أشاد  مؤسس ورئيس مجموعة الريادة للاستشارات المالية والتدريب د. إبراهيم الغفيلي بوزارة التعليم وشركة تطوير القابضة وشركة تطوير للمباني التعليمية، على هذا المؤتمر الذي يؤكد توجه الوزارة نحو تحقيق أهداف الشراكة مع القطاع الخاص   .
وقدم الغفيلي عرضاً للنموذج المبتكر للتمويل الإسلامي لمشاريع المباني التعليمية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والذي اعتمد على أن تقوم شركة تطوير القابضة وشركة تطوير المباني بطرح صندوق استثماري يساهم فيه مستثمرون ومضاربون وأفراد ، وعدداً من المقاولين لتشغيل المباني التعليمية .
وطرح الغفيلي حلولاً استراتيجية لتنويع مصادر التمويل للخزينة العامة للحكومة لرؤية 2030 م تمثلت في تأسيس شركة وطنية تابعة لصندوق الاستثمارات العامة تصدر صكوكاً استثمارية إسلامية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى تطرح لاكتتاب المواطنين والمقيمين والمؤسسات داخل المملكة وخارجها بهدف استثمار مدخراتهم وفق عقد المضاربة الإسلامية لتمويل مشاريع البنية التحتية للدولة ( مجمعات تعليمية ، مجمعات صحية، الإسكان الميسر، توليد الطاقة الكهربائية ، تحلية المياه ، النقل والمواصلات، الاتصالات ، المطارات ، والموانئ ..) مؤكداً أن ذلك سيسهم في تنويع مصادر التمويل للميزانية بطريقة متوازنة ومستمرة وتفتح الفرص الفرص الاستثمارية لرؤوس الأموال المهاجرة لتوطين استثمارها ليكونوا شركاء التنمية الوطنية والرؤية .
وفي ذات الموضوع أوضح رئيس اللجنة الصناعية بالغرفة الصناعية بالرياض م. أسامة الزامل أن وزارة التعليم كان لها قصب السبق بين الوزارات الأخرى في مجال توطين الصناعة وتبني المحتوى المحلي ومنها الصناعة والصيانة والمقاولات ، وطالب الزامل أن توصي وزارة التعليم شركة تطوير القابضة لنمذجة خبرتها السابقة والريادية لدعم المحتوى المحلي في المباني التعليمية تماشياً مع برامج الرؤية والتحول الوطني مستشهداً ببرنامج اكتفاء الذي نفذته شركة أرامكو السعودية ، حيث أعطى المصنعين المحليين الأولوية لتنفيذ مشاريع الشركة .
وأضاف الزامل أن ذلك  يمكن أن يسهم في تحفيز الدورة الاقتصادية لرأس المال الوطني والمحلي ، بالإضافة إلى اعتماد المواصفات والمقاييس الموحدة للبنى التحتية على المستوى المحلي بما فيها كود البناء السعودي.
كما تحدث روبن باترس الرئيس التنفيذي في شركة دبلويت الشرق الأوسط عن شكل الشراكة بين القطاع التعليمي والقطاع الخاص ، والمخاطر التي قد تبنى على ذلك ، وقال لابد من مراعاة المعايير الدولية في المباني المدرسية فعلى المستوى العالمي مسؤولية المرفق والصيانة تسند للقطاع الخاص في الغالب .
وختم ورقته بقوله لا بد للحكومة من تقديم ضمان للقطاع الخاص عبر هذه الشراكات .
فيما ركزت ورقة العمل التي قدمها المهندس صالح الهبدن رئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض على أهمية تصنيف المقاولين ، وأهمية أن يكون المقاول جزء من التحالف ليساهم في جودة المبنى حتى يسهل عليه صيانته ، وهذا ما ينصح به أما التعاقد المباشر مع المقاول فلا ينصح به وسيؤدي إلى تعثر المشروع أو ربما أخذ وقتاً أكثر من اللازم .



قيم هذا الموضوع








أخر تحديث 12 ربيع الثاني 1438
التعليقات
الحقول التي بجوارها علامة ' * ' يجب تعبئتها
*
*
*
*
CAPTCHA
تغيير رمز التحققسماع رمز التحقق
 
*

Web Part Manager:You must enable Web Parts by adding a WebPartManager to your page. The WebPartManager must be placed before any Web Part controls on the page.
1331
13/04/38
4.28
الإشتراك بالنشرة الإخبارية
CAPTCHA
تحديث  رمز التحققسماع  رمز التحقق
 
CAPTCHA
تحديث  رمز التحققسماع  رمز التحقق
 
الموقع الجغرافي
المعايير المعتمدة في بناء البوابة
هذا الموقع يدعم متصفحات
أفضل أبعاد للتصفح 1024 * 768
  • W3C2
  • W3C3
  • W3C4
  • W3C5
للشكاوي والبلاغات يرجى التواصل على 19996
للدعم الفني يرجى التواصل على 88888
For Complaints and To Notify Please Call 19996
For Technical Support Please Call 88888
جميع الحقوق محفوظة لوزارة التعليم - المملكة العربية السعودية